قبل از شهردار شدن آقای نجفی بنا به دلایل متعددی که مهم‌ترینش را استفاده شهرداری از مزیت‌های همراهی دولت با تهران می‌دانستم؛ در توئیتی تأکید کردم تنها چهره‌هایی ملی به قامت نجفی و جهانگیری از پس تهران برمی‌آیند. پس‌از گذشت ۴ ماه از سکانداری نجفی با کمی تأمل در رفتارها
و مدیریت او می‌توانم بگویم با وجود تمام انتقادات صورت گرفته که بخش عمده‌ای از آن بنا به اطلاعات دقیق، ریشه‌های سیاسی دارد و از جنس توقعات جریانی است؛ عملکرد او و استراتژی بلند‌مدتی که اتخاذ نموده است بشدت قابل دفاع است. استراتژی استفاده از ظرفیت‌های جدی و بالقوه دولت در کمک به تهران که متأسفانه تاکنون به دلایل سیاسی مغفول مانده بود؛ در دهه مبارک فجر عملاً وارد فاز عملیاتی شد. نجفی که خود به‌نوعی از بدنه دولت است با حضور در شهرداری تهران آغازگر رابطه سازنده دولت با شهرداری تهران و به تبع آن شهرداری کلانشهرها شده است.
زوایای این استراتژی را می‌توان اینگونه نمایش داد:
۱- نجفی در بدو امر با صدور بخشنامه‌ای تصمیم گرفت از زمین و هوای تهران
در برابر تاراج بی‌وقفه صورت گرفته توسط سرمایه‌داران و زمین‌خواران دفاع کند.
این چیزی بود که خواست عموم مردم تهران بوده و هست. تصمیم ممنوعیت صدور هولوگرام که عملاً فروش تراکم را بشدت کاهش می‌دهد تصمیم بشدت سختی است. چراکه بازی کردن با درآمدهای یک شهرداری بزرگ و لخت که از پس هزینه‌های حقوق و دستمزد هم برنمی‌آید بازی خطرناکی‌ست که ممکن است شهردار را به اصطلاح زمین بزند. مخصوصاً که درآمدهای پایدار شهرداری چیزی کمتر از چهل درصد بودجه مصوب است. البته اجرایی شدن این تصمیم در بورکراسی بشدت ناکارآمد شهرداری که متأسفانه به فساد سیستماتیک نیز مبتلاست اما و اگرهای فراوانی دارد. اما چیزی که واضح است و بنا به اعداد و ارقام قابل ردگیری است کاهش شدید درآمد شهرداری از این قاعده بوده که خود نشان‌دهنده افول فروش شهر است.
۲- درآمد پایدار شهر باید افزایش یابد؛ هزینه‌های مازاد باید کاهش یابد؛
تا بتوان ضمن تغییر ساختار فعلی و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی رفته رفته شهر را به‌اصطلاح جمع و جور کرد. ساختار فعلی که مبتنی بر یک ستاد انتخاباتی دائمی برای جریانی خاص طراحی شده بود، باید به یک ستاد فعال و مشارکت‌جو از سطح سیاستگذاری تا اجرا تبدیل شود. بخشی از هزینه‌های شهر را می‌توان با مسببین هزینه و با افزایش بهره‌وری حاصل از تکنولوژی، تهاتر نمود و بخشی را می‌توان
با صدور مجوزهای بهره‌برداری و برون سپاری به‌طور کلی حذف کرد و عملاً درآمد باقی مانده را صرف توسعه و نگهداشت شهر نمود. این استراتژی یعنی استفاده از ظرفیت‌های شهر برای توسعه متناسب کالبدی و پیرایش هرگونه آلودگی از شهر به‌جای فروش شهر، استراتژای است که شهرداری انتخاب کرده و تنها
با همکاری مجدانه دولت قادر به انجام آن است. می‌توان نتایج این انتخاب را
در سه اتفاق رخ داده در دهه مبارک فجر که به وضوح ردپای شخص رئیس‌جمهوری،
نجفی و بدنه اقتصادی دولت در آنها نمایان است جست‌وجو کرد. این سه اتفاق به شرح ذیل است.
نخست؛ با امضای یک تفاهمنامه همکاری میان وزارت نفت و شهرداری تهران، وزارت نفت بازپرداخت هزینه یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری خرید یکهزار واگن متروی شهری را برعهده گرفت. بیژن زنگنه وزیر نفت تأمین این پول را از محل صرفه‌جویی سوخت به‌دلیل استفاده هر یک از شهروندان از مترو معادل
۱۰ سنت به ازای هر مسافر بیان کرده و ابراز آمادگی کرده تا به کمک شهرداری تهران بتوان بخشی از آلودگی هوای تهران را کاست! با این تعداد واگن عملاً واگن‌های مترو تهران چیزی حدود دو برابر خواهد شد.
دوم: طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و شهری کشور در دهه فجر توسط رئیس جمهوری با محوریت وزارتخانه‌های صنعت، مسکن و نفت و با کارگزاری بانک مرکزی رونمایی شد. این طرح که با اولویت نوسازی ناوگان درون شهری آغاز به کار می‌کند قصد دارد خودروهای فرسوده سنگین را که بخش عمده‌ای از آلودگی کلانشهرها و تهران را تولید می‌کنند از دور خارج کنند. حضور تهران
در این طرح اتفاقی است که شهرداری تهران را در یک سیاستگذاری کلان دیگر متکی بر هزینه‌هایی که قرار نیست توسط شهر تأمین شود شریک خواهد نمود.
رئیس جمهوری در آیین آغاز به کار این طرح می‌گوید: با اجرای این طرح براساس پیش‌بینی‌ها می‌توان در مدت ۳ تا ۴ سال ناوگان حمل و نقل کشور را نوسازی کرد و خودروهای سنگینی که بعضاً بالای ۵۰ سال عمر دارند را از ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خارج نمود که در نتیجه آن صرفه‌جویی بسیار خوبی در مصرف سوخت انجام خواهد شد و اساساً منبعی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است از محل همین صرفه‌جویی‌ها تأمین خواهد شد. این بدان معناست که با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران و خروج خودروهای سنگین بشدت دودزا از سطح شهر عامل نزدیک به ۵۰ درصد آلودگی ترافیکی هوای تهران از بین خواهد رفت.
سوم: نجفی در مراسم آغاز طرح ملی بازآفرینی شهری که با حضور رئیس جمهوری همراه بود می‌گوید: شهرداری با هماهنگی با دولت، سه محور اصلی تأمین توأمان مسکن و خدمات، جلب مشارکت کامل ساکنین محلات فرسوده و استفاده از بخش خصوصی در بازسازی محله‌های منتخب طرح بازآفرینی (عموماً در منطقه ۱۷) را در نظر گرفته است. حدود پنج درصد وسعت شهر تهران را بافت‌های فرسوده تشکیل می‌دهند و بیش از ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که بشدت در برابر حوادثی چون زلزله آسیب‌پذیرند. نوسازی این بافت‌ها از دهه هفتاد در دستور کار شهرداری قرار داشته است که عملاً پیشرفت محسوسی نداشته. با آغاز این طرح که به‌دلیل شرایط همسویی دولت و شهرداری‌های کلانشهرها قابلیت تحقق یافته است اکنون می‌توان امیدوار بود با توجه به تسهیلات بشدت ارزان قیمت (تا ۶ درصد برای خانه اولی‌ها) و حمایت دولت و شهرداری در قالب زمین رایگان شاهد اتفاقات خوبی در شهر باشیم. سال ۹۶ آغاز دوره همکاری دولت با شهرداری کلانشهرها، علی‌الخصوص شهرداری تهران است. مسائل و قفل‌های متعدد تهران در موضوعات حمل و نقل و ترافیک، درآمدهای پایدار شهر، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، بافت فرسوده، هویت شهری تهران، کیفیت مسکن و معماری بی‌شک بدون سیاستگذاری فرابخشی و تشریک مساعی تمام دستگاه‌های اجرایی کشور که بخش عمده‌ای از آنها در دولت متمرکز است، حل و باز نخواهد شد. کلید گشایش قفل‌های تهران حضور چهره‌های ملی و مورد قبول مردم و دولت در رأس شهر و شورای شهر تهران برای ایجاد زمینه‌های این تشریک مساعی بود که در حال حاضر موجود است. اکنون مردم انتظار دارند استراتژی تعامل دولت و شهرداری بی‌وقفه تا رفع گره‌ها و بازگشایی تمام قفل‌های تهران پیگیری شود.