نشست کمیته امر به معروف و نهی از منکر منطقه سه؛

مبارزه با مصرف گرایی در ادارات از شمول اقتصاد مقاومتی است...

تاریخ انتشار: 02 آگوست 2014 - اخبار
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها -

موضوع امربه معروف و نهی از منکر بیش از آنکه صوری و ظاهری باشد بایستی نرم افزاری شود؛ بدین معنا که فراهم آورنده بسترهای مناسب فکری فرهنگی به جهت احیاء جامعه ای مبتنی بر هم پوشانی آموزه های الهی و مدنی باشد.
به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری مشهد، علی یوسف زاده که در جمع قراء قرآن کریم در آخرین روز ماه رمضان حضور یافته بود، با اشاره به موضوع فوق تصریح کرد: امروز کار ما در ادارت نه تنها رعایت شئون ، شعائر و اخلاق اسلامی در ادارات است بلکه حسن برخورد، رفتار مناسب و احترام متقابل با همکاران و ارباب رجوع، صداقت در رفتار ، گفتار و کردار و دقت و احتیاط در مصرف بیت المال و جلوگیری از اسراف آن نیز هست. از این رو همه ما بایستی در تحقق اهداف فوق که صرفاً اهدافی سازمانی نیست و اساس آن برخاسته از شعائر مذهبی و اعتقادی است اهتمام بورزیم.
وی در ادامه داشتن روحیه انتقادپذیری را یکی از اصول حرفه ای کار دانست و خاطرنشان ساخت: عدالت و انصاف در برخورد با زیردستان و مراجعین یکی از مقوله هایی است که نه تنها ضامن رضایت شهروندان و مراجعین به ماست که رضایت خشنودی خداوند را نیز تضمین می نماید.
علی یوسف زاده با تاکید بر مراقبت از اموال اداری گفت: دقت و احتیاط در مصرف بیت المال و جلوگیری از اسراف آن در کنار مراقبت از ترویج نیافتن فرهنگ مصرف گرائی کمک شایانی به صرفه جویی های اقتصادی و عدم تحمیل هزینه های سربار به مجموعه خواهد کرد که در واقع اجرای خواسته مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه افزود: بخشی از موضوعات اداری شکلی است و بخش دیگر محتوایی است، بیشتر زمان ما بایستی صرف حوزه محتوایی شود، هرچند نبایستی از مسائل شکلی مانند وضعیت حجاب ظاهری یا حفظ شئونات اسلامی غافل شد اما اولویت، بایستی بیشتر با شکل محتوایی موضوع امر به معروف مانند نحوه برخورد و سلوک با ارباب رجوع یا پرهیز از ریخت و پاش و اسراف در بیت المال و افزایش بهره وری از طریق رفتارهای مجدانه و صادقانه باشد.
وی یکی از معضلات در شهرداری ها را نحوه برخورد با ارباب رجوع عنوان نمود و گفت: یکی از حادثه خیز ترین نقاط کاری در شهرداری ها حوزه شهرسازی است چراکه پیشانی اصلی ارتباط با مردم است و با توجه به این واقعیت که بخش اعظم این حوزه کاری با عنوان دفاتر پیشخوان از طریق برون سپاری به بخش خصوصی فعالیت می نماید تقویت نظارت هرچه بیشتر بر آنها را نیز می طلبد. از این رو چهار نفر از اعضای مرتبط خواسته شده است تا ضمن زیر نظر گرفتن فعالیت این دفاتر گزارشی مبسوط جهت پیگیری در جلسه آتی شورا ارائه دهند تا نواقص آن را مرتفع نماییم.
وی یکی دیگر از بخش های آسیب پذیر را اداره انبار و جمعداری دانست و گفت: با توجه به اینکه انبارهای سطح منطقه تامین کننده نیازهای اداری ماست بایستی در حفظ و حراست آن اموال کوشید تا به وقت ضرورت از آنها بهره گرفت. از این رو اموال انبارهای سطح منطقه بایستی دسته بندی شود و وسایل قابل بازیابی شناسایی و جهت بازگشت به چرخه با کمترین هزینه بها تعمیر شود تا از این فرهنگ تعویض گرایی صرف فاصله بگیریم و به سنت حسنه ایرانیان در بازفرآوری اموالی که قابلیت تعمیر و بازگشت مجدد برای استفاده دارند عمل کرده باشیم.
شهردار منطقه سه مشهد به شیوه زندگی امروزی که برگرفته از فرهنگ منحط غربی در ترویج مصرف گرایی است نیز گریزی زد و گفت: در سبک زندگی امروزی تعمیرکاران با تعویض کاران جا به جا شده اند که یک بخشی از این موضوع به حوصله افراد تعمیرکننده باز می گردد که زمان گذاشتن برای یادگیری حرفه تعمیرکاری را عبث و طولانی تلقی می کنند و بنابراین ترجیح می دهند تعویض کاران خوبی باشند تا تعمیرکارانی مناسب!
وی در خصوص تعیین تکلیف اموال اداری گفت: در سطح منطقه کل اموال و اجناس تحویلی به همکاران درحال ساماندهی است تا پس از بررسی امکانات عادلانه با مدیریت مناسب تر در اختیار همکاران قرار گیرد.هدف از این موضوع کاستن از یک غلط مصطلح اداری است که متاسفانه لوازم اداری را نه براساس نیازها که براساس قدرت افراد توزیع نموده است که این موضوع خود یک منکر رایج در ادارات است..
علی یوسف زاده در پایان به امور حقوقی و حوزه اجرائیات منطقه نیز دستور داد تا هرچه سریعتر اموال جمع آوری شده از مردم که در نهایت تاسف به دلیل تخلفات بسیار بالا در منطقه، آمار قابل توجهی دارد را با استفاده از مکانیزم های حقوقی به اماکن قانونی مصرح تحویل نمایند.

چاپ چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *